دكتر سيد محمد مهدي خادم حسيني

و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولتهایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. در لیست دولت آمریکا نام جمهوری اسلامی ایران در کنار دولتهای سوریه و سومالی به عنوان دولتهای حامی تروریسم شناخته شده است . حال آنکه تاکنون تعریف دقیقی برای جرم انگاری تروریسم صورت نگرفته است. به رغم توجه طولانی مدت جامعه بین المللی به موضوع تروریسم تاکنون تعریف جامع و پذیرفته ای در خصوص تروریسم وجود ندارد. کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای تنها در پی جرم انگاری اعمالی خاص و ارائه پیشنهاداتی جهت تسهیل استرداد یا تعقیب مرتکبان بوده اند. حاکم بودن قدرت در ارائه تعریف از تروریسم موجب گردیده است تا تروریست میان قهرمانی و خیانت سرگردان باشد. با توجه به تغییر پارادایمی نظام بین الملل ، اگر حمایت از تروریسم بتواند به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت محسوب شود، موضوعی در راستای سایر استثنائات بر نظام دولت محور همچون مداخله بشردوستانه و دکترین مسئولیت حمایت خواهد بود. به این معنا که تروریسم باید جرمی بر علیه حقوق بشر باشد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرایم علیه بشریت لحاظ شده اند که تروریسم را شامل نمی شود. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها هر گونه مجازات بر علیه شخص یا حتی دولت (مثل پدیده نوظهور تجاوز به حریم مصونیت دولت در رای دیوان عالی آمریکا) به لحاظ حقوقی باید تعریف شد دكتر سيد محمد مهدي خادم حسيني...

قسمت دوم ارجاع دعوي ايران عليه امريكا به ديوان بين المللي دادگستري در خصوص صدور اراء و توقيف اموال ا رسیدگی های قضایی تا این مرحله بدون حضور خوانده، یعنی جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیابی صورت گرفته بود و شاکیان ادعای خود مبنی بر ارتباط عوامل انفجار و انتساب عمل آنان به ایران را پیش برده بودند. در این بین رئیس جمهور آمریکا نیز با صدور فرمان اجرایی کلیه دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود نمود. همچنین قانونی در کنگره در سال 2012 با عنوان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه به تصویب رسید که بخشی از آن دقیقا ناظر به همین پرونده بود و به کمک شاکیان می شتافت و موانع اجرای حکم به پرداخت خسارت از محل دارایی های مسدودشده ایران را برمی داشت. بانک مرکزی به دادگاه تجدیدنظر نیویورک متوسل می شود و تلاش می کند رأی دادگاه بدوی را نقض کند. بانک مرکزی از جمله به مغایرت رأی با اصل تفکیک قوا و دخالت کنگره در رسیدگی قضایی و نیز مغایرت رأی با تعهدات ایالات متحده بر اساس عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا استناد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر این استدلالها را رد می کند و در 9 جولای 2014 رأی دادگاه بدوی را ابراز میکند + نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶ساعت 21:49&nbsp توسط سيد محمد مهدي خادم حسيني |
دكتر سيد محمد مهدي خادم حسيني...